سياسة
المواطن يستوي.. برلماني ينتقد استبعاد غاز المنازل من الإعفاء الضريبي
تقرير يسلط الضوء على آراء نائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول التحديات المرتبطة بقوائم الانتظار في مستشفيات وزارة الصحة وتداعيات قرارات العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى مناقشات قانونية تتعلق بتعديل ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الخدمات والطبقة الوسطى.
تداعيات تعديلات قانون القيمة المضافة على الصحة والعدالة الاجتماعية
تصريحات رئيسية ونقاط مهمة
- انتقد وجود قوائم انتظار للعمليات في مستشفيات وزارة الصحة وتعطل قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع طلب نقل المطالبات إلى الوزارة المختصة وتوفير حلول فورية للمواطنين.
- رحّب بتقديم الحكومة لتيسيرات ضريبية، وبالتحديد بخفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع ملاحظة وجود نقص في الأجهزة والمواد اللازمة للعلاج.
- أشار إلى أن العدالة الضريبية والاجتماعية يجب أن تكون الهدف، ولفت إلى أن أصل القانون كان مرفوضاً منذ نحو عقد بسبب ارتفاع النسب والآثار المترتبة على المواطنين.
- ذكّر بأن تقلبات العملة درهمت تكاليف الحياة، مستشهداً بأن الدولار كان حينها عند 9 جنيهات وأصبح نحو 49 جنيهاً، ما يستلزم مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.
- وأوضح أن المادة 38 من الدستور تدعو للارتقاء بالنظام الضريبي بشكل أفقى وليس عبر زيادة الضغط على المواطنين، مع الاعتراض على إخراج الغاز الطبيعي من الإعفاءات.
- ناقش أثر قرارات أخرى على كاهل المواطن، مثل رفع أسعار العدادات الكودية أربع أضعاف، وأزمات التصالح، وانقطاع المياه المتكرر في الجيزة، وارتفاع فواتير الخدمات والإنترنت والاتصالات.
- اختتم بأن المطلوب ليس الابتعاد عن جيب المواطن فحسب، بل تخفيف الضغط عن رأس المواطن كي لا يصل إلى مرحلة الاستواء على الأرض بسبب الأعباء الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية والعدالة.
