سياسة
المهن الطبية تطالب بأقصى العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية
تؤكد الجهات المعنية رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية، وتُشير إلى أن هذه الممارسات تشكل خطراً على الأمن والسلام المجتمعي وتنعكس سلباً على المريض ومقدم الخدمة والمنشأة الصحية على حد سواء.
حماية الأطقم الطبية وأمن المنشآت الصحية
تصريحات الدكتور أبو بكر القاضي
- أكد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية رفض الاتحاد القاطع لكافة أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية.
- بيّن أن الاعتداء على أعضاء الفرق الطبية لا يضر بشخص الطبيب وحده، بل يهدد استقرار المنظومة الصحية ويؤثر على قدرة المستشفيات على أداء رسالتها في تقديم الرعاية للمواطنين، إضافة إلى حالة من التوتر والقلق داخل بيئة العمل الطبية.
- أشار إلى أن العنف أو التهديد أو الترويع داخل المستشفيات يعد سلوكاً مرفوضاً قانونياً ومجتمعياً، لما يمثله من إخلال بالنظام العام وإضرار بالأمن المجتمعي والسلام الاجتماعي.
- أكّد أن حماية المنشآت الطبية والعاملين بها جزء أصيل من حماية الأمن العام.
الأطر القانونية وتطبيق العقوبات
- طالب بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانوناً بحق كل من يعتدي على الأطقم الطبية أو يعطل عمل المنشآت الصحية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 94 لسنة 2015.
- المادة (2) من القانون تنص على أن العمل الإرهابي هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو الإضرار بالسلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو منع أو عرقلة المستشفيات من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها.
- تشير المادة ذاتها إلى أن من صور الأعمال الإرهابية كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق تلك الأغراض إذا كان من شأنه الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
دور الدولة والجهات المعنية
- شدد الدكتور أبو بكر القاضي على أن حماية الأطقم الطبية ليست مطلباً مهنياً فحسب، بل ضرورة وطنية تضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.
- ؤكد أن مواجهة الاعتداءات على العاملين بالقطاع الصحي بحزم وإنفاذ القانون تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تحمي مؤسساتها الحيوية والعاملين بها.
