المهنة ثابتة مهما تغيّر الوسيط: عضو في مجلس الصحفيين يطرح حلاً لأزمة صحفيي المواقع الإلكترونية

تسعى هذه المعالجة إلى طرح إطار لإصلاح تشريعي يواكب التطور الرقمي في قطاع الصحافة ويعيد ترتيب أوضاع الصحفيين العاملين في المنصات الرقمية بما يحقق حماية المهنة وتوفير فرص عمل حقيقة.

إطار تشريعي مقترح لمواءمة الصحافة الرقمية مع التطور التقني

ضوابط قيد الصحف الرقمية

• أن تكون الصحيفة الرقمية صادرة عن شركة مساهمة مصرية وتلتزم بالشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتوفر مقرًا وتجهيزات تؤهلها للعمل الصحفي بمهنية.
• أن يمثل الصحفيون المقيدون بالنقابة نسبة لا تقل عن 70% من قوة العمل داخل المؤسسة الصحفية الرقمية، مع تخصيص نسبة تصل إلى 30% للشباب والمتدربين لضمان التوازن وتدريب الكوادر الجديدة.

عقود عمل وتدريب مهني

• يجب أن تلتزم المؤسسة بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها وتثبت انتظامها في دفع المستحقات، إضافة إلى وجود ملاءة مالية تضمن استمرار العمل، مع كون النقابة طرفًا في العقود لحماية الحقوق.
• ينبغي أن تكون المؤسسة مجهزة بالأدوات اللازمة لإنتاج محتوى صحفي رقمي مهني، وأن يخضع المحتوى لضوابط مهنية تُراجعها جهة مختصة في النقابة، مع وجود مجلس تحرير يشغل نسبة لا تقل عن 70% من الصحفيين النقابيين لضمان إشراف مهني على المحتوى، إضافة إلى تخصيص جزء للتدريب الاحترافي للمتدربين الذين قد يتم قيدهم مستقبلاً.

70% من قوة العمل نقابيون

• تطبق الضوابط على المؤسسات التي تحصل على ترخيص النشاط الصحفي، مع اشتراط ألا تقل نسبة المقيدين بجداول النقابة عن 70% من إجمالي العاملين لديها.
• يجوز إلزام الصحف بإرسال كشف يبين أعداد العاملين والمتدربين والمقيدين بالنقابة، مع إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع غير المعينين لضمان إدماجهم تدريجيًا في الإطار القانوني والمهني.
• تشير المعطيات إلى أن بعض الصحف الرقمية المستقرة تصبح أكثر انتظامًا من بعض المؤسسات المطبوعة من حيث الاستقرار والالتزام المالي، بما يجعل معيار الوسيط وحده غير كافٍ للاعتراف بالمؤسسة الصحفية أو تنظيم علاقة العاملين بها.

الصحافة مهنة واحدة

• لا يُقترح إنشاء نقابة مستقلة للصحافة الرقمية، فالصحافة بطبيعتها مهنة واحدة بينما يختلف وسيط تقديم المحتوى.
• التطور في وسائل نقل المحتوى يجب أن يواكب طبيعة المهنة والجمهور، مع ضرورة تطوير القانون التنظيمي للنقابة ليشمل الصحافة الرقمية ويحمي العاملين فيها دون تجزئة المهنة إلى كيانات نقابية متعددة.

الإصلاح التشريعي هو الحل

• تُشير المطالبة إلى أن الحريات المهنية بحاجة إلى معالجة تشريعية واضحة، مع تفعيل مواد قانونية قائمة، ومنها ما يخص نسبة النقابيين داخل المؤسسات الصحفية.
• يُحذر من تأجيل النقاش الإصلاحي، مع ضرورة حماية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تحت مظلة النقابة، وتطبيق ضوابط تمنع دخول كيانات غير مهنية إلى سوق الصحافة عبر الوسيط الرقمي.
• الهدف ليس إنشاء نقابة جديدة، بل تحديث التشريع القائم ليواكب التطور التقني ويُنظِّم قيد المؤسسات الصحفية الرقمية بشروط مهنية ومالية واضحة، مع ضمان توفير فرص عمل وحماية الحقوق.

اقرأ كذلك:

• الصحفيون تتحرك قانونيًا ضد أحد الكيانات الوهمية.. والسكرتير العام: لا يمت بصلة للمهنة
• بعد فيديو استغاثتها.. وكيل الصحفيين يرد على فاطمة ناعوت: القانون لا يعطل