الممولين في مقدمة خط الدفاع: «اقتصادية الشيوخ» تواصل مناقشة تفعيل المجلس الأعلى للضرائب

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم لمناقشة قضية تتعلق بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

تقييم اللجنة لتحديات تطبيق قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب

بحضور مساعد وزير المالية لشؤون الضرائب، جرى استعراض مستجدات تشكيل المجلس والجهود المبذولة في هذا الشأن. وتطرق الاجتماع إلى آليات الفصل في النزاعات وتقليل الوقت المستغرق في حلها، بما يعزز العلاقة بين الحكومة ووزارة المالية والممولين.

أبرز التصريحات والتطورات

• أوضح النائب تامر عبدالحميد أن الأعضاء وجهوا سؤالاً إلى مساعد الوزير حول سبب تأخر تشكيل المجلس، فأجاب بأن وزارة المالية أنجزت دورها وقدمت الترشيحات، والموضوع حاليًا أمام مجلس الوزراء.
• أكد عبدالحميد أن قرار تشكيل المجلس يمنح جهة رسمية مهمة صلاحيات حاسمة في حل النزاعات وتخفيف أزمنتها، بما يمثل خط الدفاع الأول عن الممولين.
• أشار إلى أن التشكيل وفق القرار رقم 87 لسنة 2024 يعد خطوة جيدة وتطويراً مهماً في إطار علاقة الحكومة والجهات المعنية بالممولين ودعم بيئة الاستثمار.

التوقعات وآفاق التنفيذ

المهتمون بالشأن الضريبي ينتظرون تفعيل المجلس في أقرب وقت ممكن، من أجل مصالح الممولين ودعم مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات الفصل في النزاعات الضريبية.