المستشار محمود فوزي يشرح للنواب شروط أحقية المستأجرين في بدائل السكن

تطورات مجلس النواب والجوانب القانونية والاجتماعية في مصر

مشاركة وزير الشئون النيابية والقانونية في جلسة مجلس النواب

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مناقشة قوانين الإيجار القديمة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

• بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• كما ناقش المجلس مشروع قانون آخر يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي تنتهي عقود إيجارها بدون حق البقاء.

تصريحات وزير الشئون النيابية والقانونية حول الإصلاح التشريعي

أكد المستشار محمود فوزي أن مجلس النواب تصدى بشجاعة وموضوعية لملف الإيجار القديم، موضحًا أن المشكلة ترجع إلى الظروف التي تفاقمت عبر عقود طويلة، وليس لسياسات الحكومة أو المجلس.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية تثبيت الأجرة، وأن الحكومة عالجت هذه الإشكالية مع إجراء حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، مع مراعاة التخصص والدقة.

الفترة الانتقالية وحقوق المستأجرين

• بيّن الوزير أن الحوار المجتمعي أظهر الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، حيث زادت الحكومة الفترة إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، لضمان الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين.
• كما تم تعديل الضوابط المتعلقة بالحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، بحيث أصبح الأحقية واضحة في القانون وليس مجرد أولوية.

موقف الحكومة من القضية وحق المستأجرين

شدّد فوزي على أن الحكومة والبرلمان لا يتخذان مواقف منحازة لأحد الطرفين، وأن المشكلة اجتماعية تراكمت على مدى عقود، وكان لا بد من معالجتها.

وفي سياق الحلول المقترحة، أكد أن القانون يشمل تنظيم أوضاع المتضررين وفقًا لقواعد وأسعار خاصة، ويمنح المستأجرين وقتًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة، فعدم إصدار القانون قد يتسبب في أضرار كبيرة.

وفيما يخص حقوق المستأجرين، أوضح أن القانون يمنحهم، بالإضافة إلى حقهم، أولوية الحصول على بدائل في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.

الوضع الاستثنائي وظروف العقارات في المنطقة

أشار الوزير محمود فوزي إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية، وأن الأحكام السابقة كانت تؤكد أن قوانين الإيجار القديم ليست حلولًا دائمة، بل تحتاج للمراجعة مع زوال الأسباب التي فرضتها.

كما أكد أن 82% من المشكلة تتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وأن العقارات في وسط البلد ليست مرتبطة مباشرة بهذا القانون، حيث إن البيع والشراء فيها متاح للجميع دون قيود على التعامل العقاري.

مناقشة اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا

انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التمويل، وتطوير التعليم الفني، وإدارة المخاطر والائتمان.