المستشار محمود فوزي: البرلمان الجديد جاهز للانعقاد في 12 يناير
في إطار متابعة المواعيد الدستورية والآثار العملية على انعقاد البرلمان الجديد، نعرض أبرز ما صرّح به المستشار محمود فوزي بشأن هذه المسألة.
توضيح المواعيد الدستورية لانعقاد البرلمان الجديد
النطاق الزمني للفصل التشريعي الحالي
أوضح المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي الحالي يكتمل قانوناً بعد مرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة برلمان 2020، التي وافقت في 12 يناير 2021.
جاهزية البرلمان وقرار الدعوة
قال فوزي خلال مداخلة هاتفية إن البرلمان الجديد سيكون جاهزاً للانعقاد بحلول 12 يناير 2026، ولكن بدء الجلسات فعلياً لا يتم إلا بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد.
الطعون الانتخابية وموقف محكمة النقض
أوضح أن محكمة النقض تفصل في صحة عضوية النواب أثناء عمل المجلس وليس قبله، وأن المحكمة تلتزم بالمواعيد الدستورية وتوافي المجلس بالأحكام فور صدورها تباعاً، وهو ما يعني عدم وجود عائق قانوني يحول دون انطلاق الجلسات قبل صدور أحكام النقض النهائية.
التوقعات حول استقالة الحكومة
أشار إلى أن التوقعات بشأن استقالة الحكومة عقب الانتخابات لا تستند إلى نصوص دستورية ملزمة، موضحاً أن التغيير الوزاري يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحدد التوقيت المناسب وفقاً لمقتضيات الصالح العام والظروف المحلية والدولية. كما أشار إلى أن الأعراف البرلمانية الأخيرة تدحض فكرة الاستقالة الوجوبية، مستشهداً بحكومة الدكتور مدبولي التي استمرت في عملها عند انطلاق الفصل التشريعي السابق في يناير 2021 دون تقديم استقالتها.
في ختام حديثه، شدد على أن الأمر برمته يخضع لميزان تقدير القيادة السياسية ولا يرتبط بقيود زمنية أو إجرائية ناتجة عن الانتخابات.
