مراقبة وتقييم الميزانية العامة والتخطيط الاقتصادي للسنة المالية 2025/2026
شهد مجلس النواب جلسة هامة استعرضت فيها تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. حضر الجلسة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، وتم مناقشة الجوانب المختلفة للتخطيط المالي والتنمية المستدامة.
نظرة عامة على الجلسة والتعاون بين الحكومة والبرلمان
- أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، التزام الحكومة بالنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، مع تنفيذ نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات.
- أشار إلى أن الإنفاق على الصحة يشمل منظومة متكاملة تضمن جودة المياه والهواء بجانب خدمات المستشفيات والجامعات.
- وصف المشروع الناتج عن التنسيق بين الحكومة والبرلمان بأنه وثيقة مالية وقانونية رصينة تعكس مفاهيم الرقابة والتدقيق.
التحليل المالي والتوجهات الاقتصادية
- أكد وزير المالية، أحمد كوجك، التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم، مع العمل على زيادة الدعم بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات.
- تم الإشارة إلى أن الموازنة تهدف لتحقيق التوازن بين خفض العجز، دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
- بيّن أن زيادة الإيرادات الضريبية تمت من خلال تسهيلات وتقنيات حديثة، وليس بفرض ضرائب جديدة، مع تحسين الكفاءة والعدالة في التحصيل الضريبي.
تطورات خطة التنمية والظروف المحيطة
- قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، إن الحكومة أعدت خطة تنمية مرنة تتعامل مع ظروف إقليمية دقيقة، مع متابعة مستمرة لتأثير التطورات الخارجية على الاقتصاد الوطني.
- تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التداعيات المحتملة على مختلف القطاعات.
- أشارت إلى جهود رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، من خلال حصر ومتابعة بيانات الشركات العامة وتحسين الإنفاق الاستثماري.
الموافقات النهائية والتشريعات ذات الصلة
- وافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.
- تم اعتماد قانون الميزانية النهائية، والذي تضمن إعداد ملاحق وموازنات مختلف الهيئات.
- تضمن التشريعات النهائية الموافقة على ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمجلس النواب، مؤكداً على الشفافية والتنفيذ الفعلي وفقاً للخطط المقررة.
