تطورات قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري
شهدت الساحة العقارية العديد من النقاشات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين. ويأتي هذا القانون في سياق تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب وضع إطار تشريعي مرن وفعّال.
موقف الخبراء من مشروع القانون
- أكد رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم أن مشروع القانون باطل دستوريًا ويحتوي على وعود وهمية.
- أوضح أن الأحكام القضائية الدستورية نوّدت بتمديد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهو ما يتضارب مع مدة الإخلاء المحددة في المشروع.
- ذكر أن لبنود القانون تتضمن التزام الدولة بتوفير سكن بديل، رغم عدم وجود أية استعدادات من المحافظات لبناء مساكن جديدة للمستأجرين.
محددات الفترة الانتقالية والإجراءات المقترحة
- حدد القانون فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للمساكن المخصصة للسكن، وخمس سنوات للمحال غير السكنية، مع إلزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء الفترة.
- خصص القانون إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم فور انتهاء الفترة الانتقالية، وتحويل العقود إلى القانون المدني.
- تم تقسيم المناطق وفق معايير محددة تشمل الموقع، مستوى البناء، الخدمات، ووسائل المواصلات، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على التصنيف.
المعايير المالية والإجرائية بحق المستأجرين
- ألزمت التعديلات المستأجرين بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم دفع الفروق بعد انتهاء لجان الحصر من عملها.
- زادت القيمة الإيجارية القانونية للأماكن غير السكنية بمعدل خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
- كما أُنشئت لجان حصر لتصنيف المناطق بمدى تميزها، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون.
حقوق المستأجرين وحدود التخصيص
- أعطى القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، مع الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
- وألزم الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين عند التخصيص، بشرط إقرارهم بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
- يُشترط على المستأجرين الذين يتركون وحداتهم أن يلتزموا بتسليمها إلى الملاك أو الجهات المختصة، خاصة إذا تركت مغلقة لأكثر من سنة أو كانت غير صالحة للاستخدام.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
يظل القانون منظمًا لتوازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، مع إجراءات واضحة للحصر والتثمين والتنفيذ، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل غياب البنية التحتية اللازمة لبناء مساكن جديدة تلبي الطلب المتزايد.
