تطوير التشريعات المتعلقة بملكية الدولة في الشركات
شهد مجلس النواب مناقشات هامة حول تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز مناخ الاستثمار الوطني.
ملخص مشروع القانون ومضامينه الرئيسية
- وافق مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي أعلى من استثمارات الدولة.
- يسعى القانون إلى وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
- يحدد القانون أدوار ومسؤوليات الدولة والشركات، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة سواء كانت في شركات مملوكة بالكامل أو مشاركة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
الهدف من التشريع وأهميته
- إثبات أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي هو وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية، وليست هدفاً في حد ذاته.
- إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمساهمة، مع توفير بيئة محفزة للاستثمار بكفاءة تنافسية، وحماية الرقابة الاستراتيجية للدولة.
- وضع إطار قانوني يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أقصى عائد، مع تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة مرنة وشفافة.
الإطار التنفيذي والتشريعي
- تتكون مواد القانون من أربع مواد إصدار وخمس عشرة مادة موضوعية، وتتكامل مع سياسة ملكية الأصول وتنفيذ السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.
- يسعى القانون إلى خفض التضخم، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
- كما ينظم التخارج التدريجي من بعض الأنشطة والصناعات المستهدفة، من خلال وحدة مركزية تتمتع بالخبرة والاحترافية لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.
خاتمة
يعكس التشريع الجديد التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، من خلال إدارة فاعلة لملكية الدولة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
