سياسة
المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا من وزارة التنمية المحلية
استقبل سعادة السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام، وفدًا من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أحمد الصيفي، مساعد وزير التنمية المحلية الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالوزارة. جرى التباحث في تعزيز التعاون بين الجهتين بما يخدم حماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات المؤسسية.
تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التنمية المحلية
نطاق اللقاء والتباحث
تناولت المحادثات سبل التعاون في مجالات أساسية تشمل تحسين منظومة الشكاوى وتلقيها والتعامل معها، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز قدرات العاملين في وحدات حقوق الإنسان ومكاتب خدمة المواطنين بمختلف المحافظات. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لتقييم الفجوات الحقوقية وتطوير توصيات وخطط عمل مشتركة لمواجهتها.
محاور التعاون المقترحة
- تعزيز منظومة استقبال الشكاوى وتوثيقها وتنسيق آليات المعالجة بما يضمن سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات.
- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات العاملين في وحدات حقوق الإنسان ومكاتب خدمة المواطنين.
- تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لتقييم الواقع الحقوقي وتحديد الثغرات وتوثيق التوصيات وخطط العمل المناسبة.
- تعزيز آليات التنسيق بين المجلس والوزارة في المحافظات لضمان تنفيذ حزم عمل موحدة ومتكاملة.
خطوات تنفيذ مقترحة
- إعداد إطار عمل يحدد اختصاصات الأطراف ومسارات التواصل وتبادل المعلومات.
- وضع خطة زمنية لتنفيذ التدريب المركزي والميداني وتقسيمها عبر دفعات حسب الاحتياج الإقليمي.
- تحديد مؤشرات أداء لقياس أثر التعاون وتوثيق النتائج بشكل دوري.
- إطلاق برامج تحفيزية لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم حقوق الإنسان وتخفيف أي فجوات ميدانية.
