سياسة
المجلس القومي لحقوق الإنسان: تحديث منظومة الشكاوى رقميًا لتعزيز الفاعلية
في سياق اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، استعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أبرز أولويات وخطط المرحلة المقبلة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس وتطوير الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية وبناء ملف حقوق الإنسان وفق التطورات السابقة.
أولويات المرحلة المقبلة وخطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان
أولويات خطة العمل للمرحلة القادمة
- الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس والعمل بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- تطوير الأداء المؤسسي بما يعكس المعايير الدولية ويرتقي بملف حقوق الإنسان في مصر بناءً على التطور الذي تحقق في السنوات السابقة.
- تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مجلس الشيوخ واستمرار الرسالة الوطنية للمجلس على مدى عقدين من الزمان.
اقتراح بتعديل قانون المجلس وتطوير دوره
- اقتراح تعديل على القانون الخاص بالمجلس لتعزيز فاعليته بوصفه “بيت خبرة” وطني مستقل.
- التزام مصر كطرف فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم التقارير ومراقبة التنفيذ وتقديم الآراء الاستشارية في التشريعات.
- طرح مقترحات تُرفَع إلى الحكومة والبرلمان وتحويلها إلى صورة مقترحات عملية.
تحديث رقمي لمنظومة شكاوى حقوق الإنسان
- إطلاق منظومة شكاوى رقمية متكاملة لضمان سهولة وصول المواطنين إليها وتفعيل صلاحيات المجلس في تقديم المساعدة القانونية.
- دعم دور المجلس في تقديم الرأي القانوني الاستشاري أمام الجهات القضائية وتطوير آليات العمل المعاونة لذلك.
الرؤية المؤسسية والتفاعل المستمر
- التأكيد على أن المجلس جهة مستقلة تبدي رأيها بكل تجرد وتعمل كطرف وطني يساند المواطن في تعزيز الحقوق والحريات.
- التشديد على كونه جسراً يواصل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية الشباب من التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية.
- الإصرار على ممارسة المهام الدستورية والقانونية كاملة، وقياس الأداء بالأثر الفعلي على الأرض وليس بالنشاطات فحسب.
- التطلع إلى دعم جميع أجهزة الدولة ليكون المجلس مؤسسة وطنية فعالة ومتواجدة دائماً إلى جانب المواطن المصري.
