تطوير قوانين الانتخابات والإشراف القضائي
شهدت قوانين الانتخابات المصرية العديد من التعديلات والإصلاحات التشريعية على مر السنين، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية وضمان نزاهة وسلامة الانتخابية.
التعديلات التشريعية منذ عام 2011
- إجمالي التعديلات بلغ 46 تعديلًا حتى الآن.
- الهدف من هذه التعديلات هو تحسين العمليات الانتخابية وتطوير النظام الانتخابي.
الإشراف القضائي على الانتخابات
يؤكد القانون على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والذي يتم بموجبه مراقبة العمليات الانتخابية تحت إشراف الهيئات القضائية المختصة.
مبادئ الدستور والمواد ذات الصلة
- جاء إنشاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات تطبيقًا لثلاث مواد رئيسية في الدستور.
- المادة 210 من الدستور تشير إلى ضرورة الإشراف القضائي الكامل لمدة عشر سنوات بدءًا من عام 2014، مع حق الهيئات القضائية في الاستعانة بالهيئات القضائية الأخرى عند الحاجة.
الهيئات القضائية المشرفة
- تشمل الهيئات المشرفة على الانتخابات: مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
- هذه الهيئات تعتبر من الهيئات القضائية المعتبرة التي تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية.
الانتخابات المقبلة
سيتم تنظيم الانتخابات القادمة تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، مع إمكانية الاستعانة بغيرها من الهيئات القضائية إذا رُغبت في ذلك، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
