سياسة
اللجنة الخاصة بالنواب توافق على المواد التي اعترض عليها الرئيس في الإجراءات الجنائية
في إطار متابعة نتائج اللجنة الخاصة المعنية بإعادة دراسة المواد محل الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تقرُّر الموافقة على جميع المواد محل الاعتراض وفق الصياغات المقترحة من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تصوّر القرار النهائي ومراحله
عقدت اللجنة اجتماعها اليوم بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
أطراف المشاركة
- المستشار عدنان فنجري – وزير العدل
- المستشار محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
- المستشار القانوني لرئيس المجلس
- ممثلون عن: وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات
- النيابة العامة
- مجلس القضاء الأعلى
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- كلية الحقوق – جامعة القاهرة
الإطار الزمني والنتيجة المتوقعة
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريراً يبيّن ما توصلت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.
