توعية ومناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية وتعزيز حقوق المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم، فعاليات اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث).
هدف الفعالية
- توعية 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة على الفتيات والمجتمع.
- تعريف المشاركين بالإطار القانوني والتشريعي الذي يحكم هذه الجريمة.
سير الفعاليات والكلمات الرسمية
بدأ اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ، رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، التي نقلت تحيات الوزير القاضي عدنان فنجري والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتمنياتهما بالتوفيق في اليوم التعريفي.
وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية مثل:
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021
- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
- الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث
- استراتيجية وزارة العدل التي تركز على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة والطفل.
كما أكدت على أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار عضوية وزارة العدل في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، واستعرضت التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.
جهود التوعية والتشريع
نقلت إيزيس محمود حافظ، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا، تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، وأوضحت أن اللجنة الوطنية التنسيقية، المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تبذل جهودًا كبيرة في التوعية بخطورة الجريمة والعمل على القضاء عليها.
الجانب الطبي والقانوني
- بدأت فعاليات اليوم بعرض من قبل اللجنة حول جهودها في مكافحة الجريمة وأنشطتها.
- تناولت الدكتورة دينا شكري، أستاذة بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيسة قسم الطب الشرعي، دور الطب الشرعي في إثبات الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.
- وتحدث المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف، عن الإطار التشريعي والقانوني لجرائم العنف ضد المرأة بموجب قانون العقوبات.
