تطورات قانونية بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
شهدت الأوساط البرلمانية مناقشات واستعدادات لإطلاق إطار تشريعي جديد يهدف إلى تنظيم علاقات الإيجار وتحديث الأحكام المتعلقة بالمساكن المستأجرة، مع التركيز على حماية حقوق الأطراف وتنظيم السوق السكني بشكل أكثر كفاءة.
موافقة اللجنة البرلمانية على مشروع القانون
- وافقت اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون في المرحلة المبدئية.
- يهدف المشروع إلى إدخال تعديلات على قوانين الإيجار القديمة، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح ومنظم.
التعداد السكاني والإجراءات المرتبطة
- أكد وزير الشئون القانونية أن التعداد السكاني القادم سيشمل حصرًا دقيقًا للأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قوانين الإيجارات القديمة.
- يتضمن القانون إصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزارة الإسكان، بشأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بطلبات الإيجار أو التخصيص.
مميزات البرنامج والإجراءات المستقبلية
- في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، فإن المستأجرين أو من وقع عليهم عقد أول إيجار سيكون لهم الأولوية في التخصيص عند تقديمهم طلبات، شريطة إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
- سيتم تحديد معايير الأولوية بحسب طبيعة المنطقة، مع وضع ضوابط وإجراءات واضحة للتخصيص في الإعلان الرسمي.
ملاحظات حول نقل الأسر
صرح المستشار محمد عبد المنعم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، عن معايير النقاط المتعلقة بنقل الأسر التي ستقوم الدولة بتحرير عقود إيجارها القديمة إلى أماكن بديلة، لضمان حقوق القاطنين وتسهيل الانتقال بشكل منظم.
