اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توافق على تعديلات مجلس الشيوخ على قانون حماية المنافسة

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً اليوم لمراجعة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في حضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، البورصة، البنك المركزي المصري، ورئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز. وتأتي هذه المراجعة في إطار تعزيز الإطار التنظيمي للمنافسة ومكافحة الاحتكار.

تطورات رئيسية في مناقشة مشروع القانون

أبرز مجريات الاجتماع

• ترأس طارق شكري اللجنة الاقتصادية، وشارك الاجتماع ممثلون عن هيئة الرقابة المالية، البورصة، البنك المركزي المصري، ورئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز.
• وافقت اللجنة على المواد من الأولى حتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديل مجلس الشيوخ كما ورد في مشروع القانون.
• شهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول مادة التعريفات في المادة الأولى؛ حيث رأى بعض النواب أن التعريفات تحتوي مصطلحات ونسب قد تكون مفرطة، إلا أن اللجنة اعتمدت في النهاية رأي مجلس الشيوخ فيما يخص المواد الست الأولى بدون تعديل.
• أكدت اللجنة أن التفصيل في التعريفات يمنح جهات تنفيذ القانون دقة أعلى في التطبيق، ويقلل التأويلات المتضاربة، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
• شددت اللجنة على أهمية اتساق مواد القانون مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.

التعديلات وآثارها على السوق

• شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
• تستهدف التعديلات معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.
• تركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركّز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.

التأكيدات على التوافق مع السياسات الاقتصادية

• أكدت اللجنة أهمية اتساق مواد القانون مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.