اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تختتم مناقشة قانون حماية المنافسة

تشهد الأطر التنظيمية للسوق المصرية حراكاً تشريعياً يهدف إلى تعزيز المنافسة وتيسير الرقابة على الأداء السوقي.

تعديل قانون حماية المنافسة: الرؤية والنتائج المتوقعة

أساس الفلسفة والمرتكز الدستوري

• ينطلق المشروع من أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وبخاصة المواد 215 و216 و217، التي أرست منظومة هيئات مستقلة وأجهزة رقابية ذات استقلال فني ومالي وإداري.
• يهدف إلى تأكيد حيادية ونزاهة وفاعلية الأجهزة الرقابية في أداء مهامها بما يعزز الثقة في تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة.

الأهداف التنظيمية والاقتصادية

• يهدف إلى نقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتواكب مع أفضل الممارسات الدولية.
• يسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.
• يؤكد التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.

المخرجات الإجرائية والإنفاذية

• يطرح النظام الجديد جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسهم في سرعة التصرف مع المخالفات والانحرافات السوقية.
• يوفر أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفعالية، بما يقلل الاعتماد الحصري على المسار الجنائي ويعزز الردع.

أبرز جوانب الرقابة والتوازن

• يولى موضوع الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أهمية خاصة، مع تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق لمنع تركيزات تعوق دخول منافسين جدد أو تحد من التوسع في السوق.
• يؤكد المشروع استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية وينظم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم لضمان الحيدة والتجرد في الأداء.
• يهدف إلى تحقيق توازن مستمر بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما يعزز الثقة في السوق المصرية ويؤدي إلى نمو الاقتصاد.

توقعات النتائج على الاقتصاد والمستثمرين

• تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
• تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع مستوى الإنفاذ.