اللائحة الجديدة للعمل تشترط إجراء تحقيق قبل توقيع أي جزاء على الموظف

تقديم موجز يهدف إلى توضيح الضوابط العامة لإجراءات التحقيق والتأديب في منشآت القطاع الخاص، مع الحفاظ على ربط المخالفة بنشاط العامل ومنح الدفاع حقه قبل توقيع أي جزاء.

ضوابط تنظيم العمل والإجراءات التأديبية

ربط المخالفة بالعمل وبدء التحقيق

• يجب أن تكون المخالفة المنسوبة إلى العامل مرتبطة بنشاطه الوظيفي وبصلة مباشرة بواجباته.
• يبدأ إجراء التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة.
• لا يجوز أن تتجاوز مدة التحقيق شهرين، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة تؤثر في سيره.
• لا يجوز توقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق إذا مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاءه.

قيود الخصم والتعويض

• لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي.
• كما لا يجوز اقتطاع من الأجر وفاءً للجزاءات أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد.

إجراءات التحقيق وسماع الدفاع

• تتولى الإدارة القانونية للمنشأة إجراء التحقيق، وفي حال عدم وجودها يجوز للجهة المعنية تعيين شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة شرط أن لا تقل درجته عن درجة المحقق.
• لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب يبيّن المنسوب إليه، مع سماع أقواله وتحقيق دفاعه.

الإطار القانوني والسياق العام

أُعلنت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل كإحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتندرج ضمن جهود تعزيز بيئة عمل لائقة ومتوازنة تدعم حقوق العمال وتحقق استقرار سوق العمل وتوازن بين الاستثمار والإنتاج.