سياسة
الكهرباء والخدمة الوطنية تبحثان عن دعم مشروعات توشكى وشرق العوينات
إجراءات التنسيق والمتابعة لمشروعات التغذية الكهربائية المرتبطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية تستهدف تعزيز جاهزية الشبكة وتوفير التغذية اللازمة للمناطق المستهدفة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتوطين الصناعة.
اجتماع متابعة وتنسيق مشروعات التغذية الكهربائية في توشكى العوينات والروبيكي
المشاركون والجهات الحاضرة
- الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
- اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
- قيادات الجهاز المعنية
- المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
- الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة
أهداف ومجريات الاجتماع
- التنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز
- بحث مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي
- مراجعة خطة دعم الشبكة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع الاستخدامات في نطاق الجهاز
الموقف التشغيلي وخطط التوسع
- استعراض الموقف التشغيلي ومعدلات الأحمال الفعلية بمحطات المحولات في مناطق شرق العوينات وتوشكى والروبيكي
- عرض المخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية في مشروعات الاستصلاح والتنمية الصناعية
- تحديد التدعيمات المطلوبة في الشبكة الكهربائية الموحدة لتغذية الأحمال المطلوبة
المشروعات الأساسية وتغذية الأحمال
- مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان في العوينات
- مشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان في مناطق توماس وعافية بتوشكى
- مشروع استصلاح وزراعة 53 ألف فدان في غرب توشكى
- تغذية الأحمال الصناعية في منطقة الروبيكي
- مشروعات أخرى داخل نطاق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
التوجهات والالتزامات الاستراتيجية
- التأكيد على توافر الطاقة الكهربائية لاستخدامات المشروعات كافة
- استمرار تنفيذ مشروعات دعم وتحديث الشبكة القومية ضمن خطة ديناميكية لدعم التنمية المستدامة وتوطين الصناعة والاستصلاح الزراعي
- المخطط الزمني لتنفيذ التدعيمات اللازمة لتغذية الأحمال الجديدة والتوسعات المستقبلية
- استمرار العمل ضمن إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
- تركيز الأولويات على مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي كضرورة للمتطلبات التنموية وجذب الاستثمارات
