الكهرباء والتخطيط: 202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر

يأتي هذا المحتوى في سياق تعزيز التنسيق بين الحكومة وبنوك التنمية والمؤسسات الدولية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتحقيق التحول الأخضر. فيما يلي أبرز المحاور والتطورات المحورية التي جرت خلال الفترة الأخيرة.

جهود مشتركة لتعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر

إطار التعاون والتوقيعات والتمويل

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بياناً مشتركاً أكدا فيه استمرار التنسيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية في التحول الأخضر والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها بالأمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار زيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ضمن منصة نُوفّي، حيث جرى توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، منها:

• تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر
• منحة بقيمة 35 مليون يورو للمشروع من الاتحاد الأوروبي تدارها البنك
• منحة تعاون فني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو
• اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء

منصة نُوفّي والتمويلات الدولية للقطاع الخاص

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يعكس التنسيق المستمر بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت الوزيرة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد تمكّنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

الإصلاحات والجاهزية الشبكية

شددت المشاط على أن هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز موقعه كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

التعاون الدولي وتحديث الشبكة القومية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصلاً دائمًا ومستمرًّا مع مؤسسات التمويل الدولية في إطار الشراكة القائمة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي جرى تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء، ويجرى من خلال دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة. وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

مشروعات الربط الكهربائي وتطلعات الإقليمية

وأشار الوزير إلى اجتماعه أمس مع مسؤولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد في التيار الكهربائي. وتطرق إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسر لتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومنها الربط مع السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى الربط مع المملكة العربية السعودية المستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، بهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات وتحقيق المنفعة المشتركة لكل الأطراف.

أهداف الطاقة المتجددة ورؤية 2030-2040

أشاد الدكتور عصمت بالتعاون والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبي، مؤكدًا أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع كان لها أثر بالغ في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة. وتستهدف استراتيجية الطاقة رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65% بحلول عام 2040، وهو ما تعمل عليه الوزارة في ظل تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.