سياسة

الكهرباء: حصيلة محاضر سرقة التيار خلال عام تصل إلى 11 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أرقام تتعلق بمعدلات تحصيل محاضر سرقة التيار والفقد الكهربائي خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع ملحوظ في نتائج الضبط والتحصيل

الإجماليات والفقد

  • تم تحصيل نحو 11 مليار جنيه من محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة من 30 يونيو 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، عبر الضبطية القضائية.
  • إجمالي قيمة الفقد الفني والتجاري خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55 مليار جنيه، يستحوذ الفقد التجاري منها على نحو 43 مليار جنيه.
  • تؤكد الوزارة والشركات التابعة مواصلة تكثيف الحملات والجهود للحد من الفقد ورفع معدلات التحصيل.

ارتفاع حصيلة الضبطية القضائية

  • بلغ إجمالي ما تم تحصيله من محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي نحو 7 مليارات جنيه.
  • شهد العام المالي الأخير ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الضبطية القضائية لتتجاوز 10 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخ منظومة الضبطية القضائية.
  • هذا الارتفاع يأتي في إطار تكثيف الحملات ومتابعة تحصيل قيمة المحاضر المحررة، بالتوازي مع جهود شركات توزيع الكهرباء للحد من الفقد ورفع كفاءة التحصيل.

محاضر سرقة ضد المصانع

  • أشار المصدر إلى أن محاضر سرقات التيار المحررة ضد المصانع بلغت قيمتها نحو 5 مليارات جنيه، وتم تحصيل نحو 3.5 مليار جنيه منها خلال أول شهرين من العام المالي الجاري.
  • ولفت إلى أن المتبقي من قيمة هذه المحاضر يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وتجرى متابعته بشكل يومي من الجهات المعنية لضمان تحصيل المستحقات.

نسبة الفقد في جنوب القاهرة

  • تشير الإحصاءات إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعد من أكثر الشركات ارتفاعاً في معدلات الفقد، حيث تبلغ النسبة نحو 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية.
  • ولا تعكس هذه النسبة سرقات التيار فقط، بل تشمل فقداً غير تجاري يتضمن المغلقات والمؤجلات والتأخير في التحصيل، إضافة إلى ارتفاع معدلات سرقات التيار في المناطق كثيفة الاستهلاك، خصوصاً المصانع والمناطق الصناعية التابعة للشركة.

ملاحظات عامة

  • تؤكد التصريحات أن القيمة المشار إليها في الفقد تشمل عدة محاور غير تجارية إلى جانب سرقات التيار، وأن الجهود مستمرة للحد من الفقد وتحسين كفاءة التحصيل عبر عمليات مراقبة وتوعية وتحديث الأنظمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى