سياسة
الكهرباء: توقيع اتفاق تعاون مع الصين لتوطين الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية
في إطار تعزيز التعاون الصناعي وتوطين التكنولوجيا في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، جرى لقاء رفيع المستوى بحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي ومواكبة التوجه الوطني نحو التحول الطاقي.
توقيع اتفاق لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا والوحدات الكهروضوئية
تفاصيل الاجتماع ومجالاته الرئيسة
- التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مسؤولي مجموعة GCL الصينية برئاسة ذهو جونج شانج، بمشاركة مسؤولي شركة كيميت المصرية.
- تم استعراض حجم السوق المصري وخطة قطاع الكهرباء والطاقة في ضوء توجه الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
- تمت مناقشة خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا والتوسع في تصنيع المستلزمات والمعدات الكهربائية والإحلال المحلي للمكونات.
أبرز محاور الاتفاق ومخرجاته
- عقب الاجتماع، تم توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والوحدات الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات.
- الموقع الصناعي سيكون على مساحة نحو 280 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 500 مليون دولار.
- يشمل الاتفاق رفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي.
المشاركون في التوقيع
- عن شركة كيميت: المهندس أحمد العبد، رئيس الشركة.
- عن الشركة الصينية: كيو شوليانج، رئيس الشركة.
الجولة الميدانية وآليات التنفيذ
- توج الدكتور عصمت جولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة الصينية في مقاطعة جيانغسو، تفقد خلالها مراحل الإنتاج وخطوط التصنيع التي ستكون مرجعاً للمجمع الصناعي المرتقب.
- جرى مناقشة مقترحات التصميم وآليات التنفيذ والتقنيات الحديثة، مع استماع شرح من مسؤولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة لدى الشريك الصيني.
- رافقه خلال الزيارة عدد من مسؤولي الشركة المصرية ونخبة من مسؤولي مجموعة GCL الصينية وشركة كيميت.
الأثر الوطني والرؤية المستقبلية
- أكد الدكتور عصمت أن الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقة المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
- أبرز الدعم الكامل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للنماذج والشراكات التي تستند إلى المنفعة المتبادلة، مع تمكين القطاع الخاص من قيادة التنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
- أشار إلى أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاعين المحلي والأجنبي، بهدف تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم الوصول إلى نسبة تتجاوز 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030 و65% بحلول 2040.
اقتباسات وأبعاد إضافية
- هذه الخطوات تهم تحقيق الاستدامة وتوطين SOE الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
