الكاتبة الصحفية نور العمروسي تقدم مقترح قانون إلى البرلمان لتشديد عقوبات حيازة السلاح الأبيض

مبادرة تعرف على مقترح تعديل قانون الأسلحة البيضاء وجهود التوعية المجتمعية

تسعى العديد من الجهات والنشطاء إلى تحسين التشريعات والإجراءات للحد من انتشار ظاهرة استخدام السلاح الأبيض، والتي أصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن المجتمعي. في هذا السياق، قدمت الكاتبة والصحفية نور العمروسي مقترحًا هامًا لمجلس النواب يهدف إلى تشديد العقوبات وتطوير أساليب الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم المتعلقة بالسلاح الأبيض.

مقترحات تعديل العقوبات وتوظيف التقنية الحديثة

• تعديل وتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض إلى حكم المؤبد.
• تطبيق البصمة الجنائية كدليل قاطع على هوية مرتكبي الجرائم.
• إطلاق حملات توعية بالتعاون مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثره السلبي على المجتمع.
• تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق التي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص.
• توحيد الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على مخاطر انتشار الأسلحة البيضاء وتأثيرها على الأمن المجتمعي.
• استخدام شخصيات مؤثرة ووسائل إعلامية لنشر التوعية حول مخاطر السلاح الأبيض.

أهمية البصمة الجنائية في القضاء على الجريمة

أكدت العمروسي أن البصمة تُعد من الأدلة الأساسية التي تساعد الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الجناة، حيث يسهل حفظها ومطابقتها باستخدام أحدث التقنيات العلمية، مما يسهم بشكل كبير في إدانة المشتبه بهم أو تبرئتهم. وفي حالات حيازة أو استخدام السلاح الأبيض، يمكن رفع بصمات المتهم ومقارنتها مع البصمات الموجودة على السلاح، مما يوفر أدلة قاطعة على ارتكابه للجريمة.

وتوضح المقترحات أن اعتماد البصمة الجنائية سيكون وسيلة فعالة لضمان تطبيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، وتأكيد مسؤولية مرتكبي الجرائم المتعلقة بحمل السلاح الأبيض.

الأحكام القانونية الحالية وتحدياتها

تنص المادة (٢٥) مكرر من القانون رقم 54/394 على أن عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء قد تقتصر على الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين مائة وألف جنيه، وهو ما يُعتبر غير رادع ويُحتاج إلى تغليظ العقوبة بما يشجع على ردع المخالفين بشكل أكثر فاعلية، وهو ما أكدت عليه العمروسي في مقترحها.