القوانين التي أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس، وتتصدر الإجراءات الجنائية

تطورات هامة في التشريعات المصرية الأخيرة

شهدت الفترة الأخيرة إقرار مجلس النواب لعدد من مشروعات القوانين المهمة التي لم تصدر بعد بشكل رسمي من قبل رئاسة الجمهورية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحديث و تطوير التشريعات بما يتوافق مع التحديات الحالية ومتطلبات المجتمع الاقتصادي والصحي.

مشروعات القوانين البارزة التي أقرها البرلمان

• مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يُعتبر من أبرز القوانين التي أُقرَّت مؤخراً، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي، والتحقيق، والشهادات، بالإضافة إلى وضع ضوابط للحبس الاحتياطي.
• تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017: جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الرياضية، وتعزيز الاستثمار، وضمان الشفافية. وتتيح التعديلات حالياً للأندية والاتحادات الرياضية تأسيس شركات مساهمة وتسجيلها في البورصة، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب التمويل وتحقيق أرباح مالية أكبر.
• تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية: يهدف إلى دمج فئات جديدة ضمن أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لضمان حقوقهم الوظيفية والمالية، وتعزيز كفاءتهم المهنية، خاصة مع التخصصات الجديدة التي ظهرت نتيجة للتطورات العلمية والطبية.

الآليات الدستورية لإصدار القوانين

بحسب المادة 123 من الدستور، يمتلك رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من استلام القانون. إذا لم يُصدر أو يعترض، يُعتبر القانون مُصدرًا بشكل تلقائي. وعند الاعتراض، يُعاد مشروع القانون إلى المجلس مع توضيح أسباب الاعتراض، ويمكن للمجلس إقراره مجددًا بأغلبية الثلثين، ليصبح قانونًا ويُصدر مباشرة، مع مراعاة أن تأخير إصدار القوانين قد يكون مرتبطًا بمهلة المراجعة الدستورية والقانونية التي يطلبها الرئيس قبل التصديق النهائي.