سياسة
القصبي يوجه أسئلة إلى وزير الإسكان حول معدل الإشغال في المدن الجديدة
تتواصل الجهات المعنية تعزيز الحق في السكن اللائق من خلال تقييم الجهود المبذولة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعاً لمناقشة جهود وزارة الإسكان في ضمان هذا الحق.
جهود وزارة الإسكان في ضمان الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الإطار القانوني والتوجهات الأساسية
- أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي أن الحق في السكن حق إنساني أساسي لا يمكن تأجيله، وأن الدستور نص على ذلك في المادة 78 مع التزام الدولة بالحماية والرعاية.
- أشار إلى دور القانون رقم 10 لسنة 2018 في تخصيص نسب من وحدات الإسكان لفئة ذوي الإعاقة وتوجيه الاهتمام نحو هذه الفئة.
- أبرز أهمية قوانين أخرى مثل قانون حقوق المسنين في توفير سكن لائق لكبار السن، وتأكيد الاستراتيجية الوطنية على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السكن للجميع.
التنفيذ والتآزر بين الجهات
- طرح القصبي تساؤلات حول نسب المشروعات التنموية، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وتوفير الوحدات للشباب والفئات غير القادرة.
- ناقش مستوى إشغال المدن الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على مراعاة الأكواد الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة لضمان الدمج في المخطط العمراني.
الحضور والنتيجة
- حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم استعراض الجهود الحكومية الحالية والخطط المستقبلية لضمان الحق في السكن لكافة المواطنين.
