تفاصيل ضبط المتهم وحالة التحقيقات الجارية
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتوقيف المدعو محمود محمود محمد هلالي، المعروف أيضًا بأمير هلالي، وهو الآن تحت رقابة مكتب النائب العام، حيث تم إعداد ملف رسمي لتسليم المشتبه به بموجب رقم 215.
الحياة المهنية وظروف القضية
خلفية عن الشخص المتهم
- كان محمود محمود محمد هلالي يرأس لجنة المستوردين في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية.
- شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة “Le Mans Group”.
- واجهة اتهامات بالنصب والإحتيال على المواطنين، حيث ادعى قدرته على استيراد سيارات من بلد المنشأ مباشرةً للمواطنين.
تفاصيل عملية النصب المزعومة
بدأت القصة في سبتمبر 2024، حيث قام أحد الضحايا بتوجيه مبلغ 56 ألف دولار من خلال حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وذلك وفق عقد موثق يتضمن استلام السيارة في يناير 2025، إلا أن الشركة بدأت في المماطلة بعد موعد التسليم المحدد، مدعية وجود مشاكل في الصين.
موقف الضحايا وردود الأفعال
طالب عدد من الضحايا الحكومة الإماراتية بتسليم المتهم إلى مصر، نظرًا لأن القضية تتعلق بنصب واحتيال على عدد كبير من المصريين.
ردود فعل المتهم ووجهة نظره
ادعاءات ومواجهة الاتهامات
نفى أمير هلالي، في مقابلات إعلامية، أن يكون قد ارتكب نصبًا، مؤكدًا أن العراقيل التي يواجهها سببها إجراءات استيراد معقدة تعترضها الجهات المعنية منذ مايو 2024، وأن الشركة أظهرت التعاقد مع عملائها من خلال عقود وفيديوهات وصور.
اعترافاته المالية
اعترف هلالي بأنه حصل على أموال من العملاء على علم بعدم قدرة القانون على تصحيح الوضع بسرعة، موضحًا أن قطاع السيارات يعاني من مشاكل جمركية كبيرة، وأن هناك عشرات الآلاف من السيارات المحتجزة حاليًا في الجمارك.
القرارات القضائية والإجراءات القانونية
- صدر حكم بحبس أمير هلالي لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة جنح القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى غرامة مالية وكفالة مالية مقدارها 1000 جنيه.
- تم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بعد سند قانوني في قضايا نصب واحتيال.
- وفي إطار قضايا أخرى، صدر حكم غيابي بحبسه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، كما سبق وأن حصل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 200 ألف جنيه عام 2024.
هذه التطورات تأتي في سياق حملات قضائية مستمرة لضبط المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة، فيما تتواصل جهود الجهات المختصة للتحقيق في القضية بصورة موسعة لضمان استرداد حقوق الضحايا.
