التنظيم الجديد للمساءلة التأديبية في قانون العمل
أبرز قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي توضح الشروط والضوابط المتعلقة بالمساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة ارتباط الفعل المُساءل عنه بطبيعة العمل، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل عادل وشفاف.
حيثيات المساءلة التأديبية
- نصت المادة (138) على أن المساءلة التأديبية لا تُتخذ إلا إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل مرتبطًا ببيئة العمل.
- ضرورة الالتزام بلائحة الجزاءات التي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات، لضمان التناسب بين المخالفة والعقوبة المطبقة.
- تحدد المادة مهلة لا تتجاوز ثلاثة عشرة يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق لاتخاذ أي إجراء تأديبي، مع منع توقيع العقوبة بعد مرور تلك الفترة.
أنواع العقوبات التأديبية المسموح بها
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل صرف العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان جزئي من العلاوة السنوية، بحيث لا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية لمدة لا تتجاوز سنة.
- خفض الأجر الأساسي بحد أقصى يعادل علاوة واحدة.
- خفض العامل إلى وظيفة أدنى مباشرة، دون المساس بالأجر.
تأتي هذه الأحكام في إطار حرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوافق بين حماية حقوق العامل وضمان استمرارية سير العمل بشكل منتظم، مع تعزيز مبادئ العدالة في الإجراءات التأديبية داخل بيئة العمل.
