الفائض سيُصدَّر.. أحمد موسى: مصر أمنت احتياجاتها من الغاز لخمس سنوات مقبلة

تشهد مصر في قطاع الطاقة تحولات مهمة تسهم في تعزيز الثقة الدولية وتدفع خطوات الاستثمار محلياً وعالمياً نحو آفاق أوسع.

مشهد الطاقة المصري: ثقة وازدهار استثماري

عناصر رئيسية تدعم التحول

• تشير تقارير مؤسسة ريستاد إنرجي إلى إحراز تحسن ملموس في ضبط المنظومة وسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الدوليين، ما يعزز مصداقية الاقتصاد المصري عالمياً.
• إعادة الثقة دفعت كبرى الشركات إلى دفعات استثمارية كبرى، منها دانة الإماراتية التي أعلنت استثماراً يقرب من مئة مليون دولار ضمن برنامج تطوير يضم حفر 11 بئراً غازياً جديداً.
• وضع العملاق الإيطالي إيني خطة استثمارية طموحة بقيمة 9 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، تؤكد التزامه بتطوير حقل ظهر والمناطق المحيطة به لضمان استمرارية إنتاج الغاز.
• ذكر تقارير أن بي بي وقعت اتفاقيات لحفر خمس آبار بحرية جديدة، في إطار توافر مناطق واعدة جداً في البحر المتوسط تغطي نحو 95 ألف كيلومتر مربع.
• أُعلن عن تأمين احتياجات البلاد من الغاز لمدة خمس سنوات مقبلة، مع توجيه أي فائض عن الاستهلاك المحلي نحو التصدير للحفاظ على القرار الوطني المستقل.
• إشارة إلى أن تكلفة بناء محطات الإسالة ارتفعت من نحو 8 مليارات دولار في 2005 إلى نحو 12 مليار دولار حالياً، مما يجعلها أصولاً استراتيجية لا غنى عنها في منظومة الطاقة.
• تجاوزت أزمات تخفيف الأحمال التي شهدها عام 2021، حيث تتوفر حالياً إمدادات تصل إلى 6 مليارات متر مكعب يومياً بفضل سفن التغييز والسياسات الاستباقية.
• ترتبط النجاحات المطردة بمشروعات تنموية كبرى مثل مبادرة حياة كريمة، حيث تُخصص المليارات لتحسين ظروف معيشة المواطنين، وهو ما يتابعه رئيس الوزراء ميدانياً في القرى للتأكد من جودة الخدمات.

هذه الديناميكية تضع مصر في موقع راسخ كمركز إقليمي للطاقة وتوفر قاعدة صلبة لاستثمارات جديدة وتنمية مستدامة.