العلاج الآمن حق للجميع.. متحدث الصحة يحذر من المصحات غير المرخصة

في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير علاج آمن لمرضى الإدمان، تبرز جهود الوزارة في ضبط المصحات العلاجية والحد من تشغيل المنشآت غير المرخصة خارج القانون.

إجراءات ضبط المصحات العلاجية وضمان جودة علاج الإدمان

جهود مكافحة المصحات غير المرخَّصة والتأكيد على الالتزام الطبي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة ضد المصحات العلاجية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ولا تلتزم بالاشتراطات الطبية، مع الإشارة إلى أن علاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية مجاني وبجودة عالية.

طرق التحقق من قانونية المصحات

• المواطنون يمكنهم التواصل عبر الخطوط الساخنة 16023 أو 012047474747 للتحقق من الوضع القانوني للمصحات.
• يمكن أيضًا الاطلاع عبر الموقع الرسمي للوزارة للتحقق من الترخيص.
• تتم الاستفسارات بسرية تامة ودون طلب أي بيانات شخصية، وتهدف فقط إلى التأكد من موقف المصحة القانوني.

الإطار التنظيمي وعدد المصحات المرخصة

أوضح المتحدث أن عدد المصحات المرخصة لعلاج الإدمان، الحكومية والخاصة، يبلغ 284 مصحة موزعة على محافظات الجمهورية، حيث يخضع الحصول على الترخيص لشروط صارمة تشمل:

• معايير إنشائية وفنية دقيقة.
• توافر فرق طبية متكاملة تضم أطباء نفسيين وباطنة.
• هيئة تمريض مدربة.
• معالجون نفسيون واجتماعيون لضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة.

التفاف المجتمع وتخفيف الوصمة الاجتماعية

شدد حسام عبدالغفار على أن الوصمة الحقيقية ليست في العلاج من الإدمان، بل في الإدمان نفسه، وأن السعي إلى العلاج يمثل فخرًا واعتزازًا للأسرة.

التعاون الأمني والدعم العلاجي

أشار إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية أسهم في الوصول إلى أسر ومرضى تضرروا من المصحات غير القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم داخل منشآت مرخصة وآمنة.

آليات الرقابة والمتابعة

تتم الرقابة على مصحات علاج الإدمان من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.