العقوبات المقررة لإتلاف بطاقات التعريف وفق القانون الموحد للعقارات

قانون جديد لتنظيم قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون يهدف إلى تنظيم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأرقام الهوية الوطنية للعقارات، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للمشروع. يسعى القانون إلى تعزيز رقابة وأمان البيانات العقارية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

مزايا وأحكام القانون

• عقوبات تلف أو عبث بطاقات العقارات: ينص القانون على أن كل من يقوم بتلف أو عبث أو تغيير أو تحريف بيانات بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بهوية العقار بشكل غير قانوني، يعاقب بغرامة تتراوح بين ألف إلى خمس عشرة ألف جنيه.
• التعدي على البيانات عمدًا: إذا ثبت أن التعدي كان عمديًا، تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
• مخالفات المادة (8): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) بغرامة تتراوح بين ألف إلى ثلاثين ألف جنيه.
• تضاعف العقوبة في حالة العود: يتم مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.

ملاحظات إضافية

يهدف القانون إلى الحفاظ على أمن وسرية البيانات العقارية وتسهيل عمليات التوثيق والتعامل مع العقارات بشكل أكثر فاعلية، بما يعزز الثقة ويقلل من المخالفات والتعديات.