سياسة
العقوبات المتعلقة بإتلاف بطاقات الهوية في القانون الموحد للعقارات

تعديلات قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأرقام القومية للعقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون. يهدف القانون إلى تنظيم عمليات التعريف العقاري وضمان حماية البيانات وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية.
الأحكام المتعلقة بتلف أو العبث ببطاقات التعريف
- المادة العاشرة: يُعاقب كل من يتلف بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بالعقار باستخدام رقمه القومي الموحد، أو يعبث بها أو يغير بياناتها، بغرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة عشر ألف جنيه، وذلك بدون تصريح خاص.
- التعدي على البطاقات: في حال ثبت تعمد الشخص إتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها، تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة بين خمسة آلاف و ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات على المخالفين
- يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة تتراوح بين ألف وج thirty ألف جنيه.
- تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أو العود.



