سياسة
العدادات الكودية والمعاشات وأزمة الـATM على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

يواصل نواب حزب العدل مساعيهم الرقابية عبر لجان مجلس النواب في متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على قضايا العدادـات الكودية والتأمينات والت التمويل وخدمات ماكينات الصراف الآلي.
أسبوع حاسم من مناقشات الإحاطة في لجان المجلس
لجنة الطاقة والبيئة
- طلب إحاطة مقدم من نواب العدل علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصفيناز طلعت بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية، وما رُتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين. من المقرر مناقشة الطلب يوم الإثنين 15 يونيو.
اللجنة الاقتصادية
- نظر اللجنة في اليوم ذاته لطلب إحاطة مقدم من نائبة العدل سحر عتمان حول تكرار الأعطال والاختناقات التي تشهدها ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة والأعياد ومواسم صرف المرتبات والمعاشات، وتأثير ذلك على الحصول على الخدمات المصرفية بصورة منتظمة.
- كما تناقش اللجنة الاقتصادية طلبات إحاطة مقدمة من نواب العدل علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد حول عدد من الممارسات المرتبطة بقطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي، وسبل تعزيز الرقابة بما يحقق التوازن بين الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.
لجنة القوى العاملة
- أُدرجت طلبات إحاطة مقدمة من نواب العدل عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي بشأن تداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة وما نتج عنه من تأخير في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية للمواطنين، خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأربعاء 17 يونيو.
قانون المعاشات
- يتضمن الاجتماع، الذي يحضره اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استكمال مناقشة الأزمة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة آثارها، إضافة إلى مناقشة التزام الهيئة بتطبيق أحكام المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما يتعلق بالتعويضات المستحقة عن فترات التأخير في صرف الحقوق التأمينية.
وتعكس الأسابيع الأخيرة مساراً رقابياً متصاعداً من نواب حزب العدل في هذه الملفات، عبر طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والمداخلات البرلمانية ومتابعة أعمال اللجان النوعية، في إطار السعي لضمان حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات وتعزيز مساءلة الجهات التنفيذية عن أوجه القصور.



