سياسة
الطريق إلى البرلمان: خريطة الأحزاب وحصصها في القائمة الوطنية والمقاعد الفردية (خاص)
في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة، تبرز تطورات في التحالفات الانتخابية وتوزيع المقاعد المحتمل، مع تأكيد على آليات التنسيق بين الأحزاب على المقاعد الفردية.
توزيع المقاعد والتنسيق بين الأحزاب في البرلمان القادم
المكونات والتوقعات العامة
- تحالف يضم 12 حزباً وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهى اجتماعاته التحضيرية استعداداً للانتخابات.
- حزب مستقبل وطن يتوقع أن يحصل على نحو 114 مقعداً ضمن القائمة المكونة من 284 مقعداً موزعة على أربعة قطاعات.
- يتقدم حزب حماة الوطن بنحو 46 مقعداً، يليه حزب الجبهة بـ33 مقعداً، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ22 مقعداً.
- إضافةً إلى مقاعد إضافية لصالح أحزاب المصري الديمقراطي، العدل، والتنسيقية.
التنسيق على المقاعد الفردية
- هناك تحالف على المقاعد الفردية بين أربعة من الأحزاب الكبرى هي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، والجبهة الوطنية.
- سيتم التنسيق بينهم على جميع المقاعد الفردية دون منافسة مباشرة بينهم.
إطار المجلس القادم
أشار المسؤولون إلى أن التحالف السياسي سيواصل العمل في البرلمان القادم، وأنه من المتوقع ألا تتوفر أغلبية حزبية صريحة، بل ستبنى الأغلبية على تحالف سياسي مشابه لما كان عليه في انتخابات 2015.
في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقبلة، تبرز تطورات في التحالفات الانتخابية وتوزيع المقاعد المحتمل، مع تأكيد على آليات التنسيق بين الأحزاب على المقاعد الفردية.
توزيع المقاعد والتنسيق بين الأحزاب في البرلمان القادم
المكونات والتوقعات العامة
- تحالف يضم 12 حزباً وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهى اجتماعاته التحضيرية استعداداً للانتخابات.
- حزب مستقبل وطن يتوقع أن يحصل على نحو 114 مقعداً ضمن القائمة المكونة من 284 مقعداً موزعة على أربعة قطاعات.
- يتقدم حزب حماة الوطن بنحو 46 مقعداً، يليه حزب الجبهة بـ33 مقعداً، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ22 مقعداً.
- إضافةً إلى مقاعد إضافية لصالح أحزاب المصري الديمقراطي، العدل، والتنسيقية.
التنسيق على المقاعد الفردية
- هناك تحالف على المقاعد الفردية بين أربعة من الأحزاب الكبرى هي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، والجبهة الوطنية.
- سيتم التنسيق بينهم على جميع المقاعد الفردية دون منافسة مباشرة بينهم.
إطار المجلس القادم
أشار المسؤولون إلى أن التحالف السياسي سيواصل العمل في البرلمان القادم، وأنه من المتوقع ألا تتوفر أغلبية حزبية صريحة، بل ستبنى الأغلبية على تحالف سياسي مشابه لما كان عليه في انتخابات 2015.
