سياسة
الضرائب: نقل ملكية العقارات إلى الأبناء والوالدين دون بيع ولا ضريبة
في إطار متابعة السياسات الضريبية وتبسيط الإجراءات داخل الأسرة الواحدة، تستعرض هذه السطور ملامح التسهيلات المرتقبة في التعاملات بين الأقارب من الدرجة الأولى وتأثيرها على السداد الضريبي.
تسهيلات ضريبية جديدة للمعاملات بين الأقارب من الدرجة الأولى
طبيعة المعاملة القانونية والهدف من القرار
- نقل الملكية في هذه الحالة لا يُصنف قانونًا كعملية بيع تهدف للربح، بل يندرج تحت بند التسهيلات الأسرية، وبالتالي لا ينبغي إخضاعه لضريبة التصرفات العقارية.
- هذا القرار الاستثنائي ليس عشوائيًا؛ فهو استجابة توصيات الحوار المجتمعي التي دعت إلى تيسير الإجراءات القانونية داخل العائلة الواحدة.
تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين
- تؤكد هذه الخطوة على رؤية الدولة في تبني سياسات مرنة تهدف إلى تخفيف الضغوط المادية عن كاهل المواطنين.
- الهدف الأسمى من هذه التشريعات هو تبسيط المعاملات وضمان استقرار الترابط الأسري من خلال إزالة العوائق المالية التي كانت تقف أمام توثيق حقوق الأقارب من الدرجة الأولى.
