سياسة
الضرائب: حزمة تسهيلات جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتخفيف أعباء قطاع الأعمال
تعلن وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن تنظيم جلسات حوار مجتمعي لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عن الممولين وتطوير آليات الالتزام الطوعي بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المنظومة وجذب الاستثمارات إلى مصر.
تعزيز الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة من خلال الحزمة الثانية
أهم محاور الحزمة الثانية
- استدامة الالتزام الضريبي عبر إجراءات تشريعية وآليات إدارية مبتكرة.
- استحداث مفاهيم جديدة مثل: “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”.
- الممولون الأكثر التزاماً سيتمتعون بأولوية في الخدمات، منها سرعة الرد الضريبي وإنجاز الطلبات خلال أسبوع واحد.
- دعم المستثمرين من خلال توفير وحدات “الرأي المسبق” لتسهيل اتخاذ القرارات المالية، إضافة إلى ضمان تدفق السيولة النقدية للمنشآت لمساعدتها على التوسع في نشاطها الاقتصادي.
أثر الحوار المجتمعي وآفاقه
- توطيد الشراكة مع قطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
- تطوير آليات الالتزام الطوعي وتوجيه الموارد نحو تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بما يعزز الموارد والدالة على العدالة الضريبية.
