الصحفيون يطالبون الأعلى للإعلام بحل أزمة بدل صحفيي “الطريق”

تطورات مهمة في حقوق الصحفيين والإجراءات الرسمية المتعلقة ببدل التدريب والتكنولوجيا

شهدت الساحة الصحفية مؤخراً تصعيداً في النقاشات بشأن حقوق الصحفيين والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة، خاصةً فيما يتعلق ببدل التدريب والتكنولوجيا وإجراءات الخصم التي تتعارض مع القواعد القانونية والأحكام القضائية المستقرة. وفي هذا السياق، تصاعدت المطالبات بضرورة تنظيم العلاقة بين النقابة والجهات المسؤولة بشكل يضمن حماية حقوق الزملاء ويتماشى مع القوانين المعمول بها.

أبرز التفاصيل والإجراءات الرسمية

• مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام: دعت نقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع عاجل مع المجلس لمناقشة أزمة قطع البدل عن عدد من الزملاء، بهدف التوصل إلى حل يراعي حقوق الجميع.
• خصم البدل: تم خصم مبلغ قدره 858 ألف جنيه من أموال الدعم المخصصة للبدل، بشكل أكدته مصادر داخل المجلس، لكن بدون إخطار رسمي أو مراجعة قانونية من النقابة.
• مخالفة الإجراءات القانونية: الخصم تم بدون إخطار رسمي، واعتمد على شكوى من جهة مالكة للجريدة، مع عدم استيفاء الشروط القانونية والشرعية، وهو ما يعارض الأحكام القضائية النهائية التي تؤكد حقوق الصحفيين في الحصول على البدل.
• الحكم القضائي المستقر: قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قابلية الطعن في حكم يوضح أن بدل التدريب والتكنولوجيا حق أصيل لموظفي الصحافة، وينطبق على جميع الصحفيين بغض النظر عن جهة عملهم.
• توجيهات رئاسية: أكد رئيس الدولة خلال مؤتمر رسمي على ضرورة تطبيق الزيادات المستحقة على بدل التدريب، وهو ما يعزز من موقف النقابة وحقوق الزملاء.

مخالفات وتجاوزات من الجهات المعنية

• مخالفة اللوائح: الخصومات تمت بأثر رجعي، وبدون سند قانوني، وهو ما يعرض الإجراءات للمساءلة القانونية والانتقاد.
• البيانات والتلاعب: تبيّن وجود تلاعب في البيانات المقدمة للمجلس، حيث إن بعض الزملاء الذين تم خصم البدل عنهم لم يكونوا أعضاء في النقابة، أو لم يعملوا في الجريدة المعنية في الفترة المحددة.
• قرارات غير مدروسة: مخاطبة النقابة من قبل المجلس دون مراعاة القواعد والنصوص القانونية، مع حدوث تجاوزات في تطبيق الأحكام السابقة.

الحقوق النقابية والمطالب المعتمدة

• تمسك النقابة بحقوق الزملاء ورفض أي محاولات للمساس بها بشكل غير قانوني.
• التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأحكام القضائية حفاظاً على استقرار الزملاء المهني والاجتماعي.
• دعوة المجلس إلى مراجعة الإجراءات لضمان الحقوق وعدم مخالفة القواعد القانونية والنصوص العليا.

وفي الختام

تظل نقابة الصحفيين حريصة على حماية حقوق أعضاء المهنة، ومواصلة جهودها لضمان تطبيق العدالة والقانون، مع احترام الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية، وترتيب العلاقة بشكل يحفظ حقوق الجميع ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي للزملاء في مختلف المؤسسات الصحفية.