سياسة
الصحفيون يرفضون تحويل الإذن المسبق للتصوير إلى قيد عام على حرية الصحافة
تتطرق هذه القطعة إلى جدل تنظيمي يؤثر في قدرة الصحفيين على تغطية الحياة العامة والمسائل الحساسة المرتبطة بالبث المباشر والتصوير في الأماكن العامة، مع تبِعاته على حرية النشر ومسؤولية المجتمع الصحفي.
إشكالية الإذن المسبق والتغطية الإعلامية في الشارع
تصريحات نقيب الصحفيين وتقييمه للمادة 12
- أشار خالد البلشي إلى أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تفرض إذنًا مسبقًا للتصوير في الشارع، وهو أمر يعتبره ضارًا بالعمل الصحفي.
- ذكر أن هذا القيد حرم الصحافة من تغطية قضايا الحياة العامة أدى إلى تحول التغطية إلى جنازات ومناسبات محدودة.
- وأوضح أن الجهات المسؤولة شكلت لجان لتطوير الإعلام، وأن الحلول المقترحة تستند إلى الحرية وتعديل المادة 12 لتخفيف القيود على التغطية.
حرية النشر وتوازن التنظيم والرقابة
- دعا البلشي إلى حرية النشر للجميع، وليس فقط للصحفيين، مع الالتزام بالقانون والدستور، مؤكدًا أن القيود الحالية تضعف الصحافة الوطنية أمام منافسة خارجية.
- شدد على أن الحل يكمن في تعزيز الحرية والانتقال من القضايا الهامشية إلى القضايا العامة التي تستحق النقاش.
ضوابط النشر والتصوير ومفهوم الإذن
- ردًا على مقترحين من النواب، أكد ضرورة التمييز بين تنظيم مشروع ورقابة سابقة، فالإذن المسبق يمثل رقابة تستهدف الصحفيين فقط.
حماية الحياة الخاصة ومواقف النقابة
- شدد البلشي على أن الحياة الخاصة للمواطنين مقدسة ومصونة، وأن النقابة تقود الدفاع عنها وتعلن مواقفها وتصدر بيانات تدعو إلى الالتزام بالقواعد المهنية وعدم التعرّض للحياة الخاصة في تغطية الجنازات والعزاءات، وفي قضايا التعدي والتنمر على الأطفال وقضايا أخرى مثل واقعات عامة ذات صلة.
الميثاق والإطار التشريعي وتقييم الإذن
- أشار إلى أن الحفاظ على حرمة الحياة الفردية أمر مهم، لكنه لا يحتاج إلى تشريعات جديدة فقط، وأن العمل جارٍ على تطوير ميثاق شرف سيطرح قريبًا للإقرار، مع التحذير من أن الإذن المسبق يعني مصادرة للحرية الإعلامية.
الإطار التنظيمي والدور المؤسسي
- أوضح أن التنظيم مسؤولية المجالس التنظيمية والنقابية، وأنه كان هناك حضور واضح من النقابات والمجلس الأعلى للإعلام في هذه الوقائع. وتساءل البلشي عن معنى الإذن ومن يملك حق تطبيقه: هل على الصحفيين أم على المواطنين في الشارع؟
- أشار إلى أن الإذن يمثل رقابة مسبقة، وأن الحفاظ على حرية الصحافة يتطلب تفعيل القوانين والضوابط القائمة، إضافة إلى دعم قانون تداول المعلومات كي تكون المعلومات أقوى من الشائعات.
