الصحفيون يخاطبون الأعلى للإعلام لحل أزمة بدل صحفيي “الطريق”

مناقشة أزمة خصم البدلات في الصحافة وتأثيراتها القانونية والإدارية

شهدت الأوساط الصحفية مؤخراً تصاعداً في النقاشات حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بشأن خصم بدل التدريب والتكنولوجيا من زملاء المهنة، مما أثار عدة تساؤلات حول شرعية هذه الإجراءات وحقوق الصحفيين. وفيما يلي تفصيل للأحداث والتطورات المرتبطة بهذه القضية.

موقف نقابة الصحفيين والإجراءات المتخذة

• دعا مجلس النقابة برئاسة السيد خالد البلشي لعقد اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة أزمة خصم البدلات عن 55 زميلاً بجريدة “الطريق”.
• تناقش الاجتماعات الحالية حول عدم الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة منذ سنوات، مما يهدد حقوق الزملاء ويثير مخاوف على استقرارهم المهني والاجتماعي.
• أشار خطاب النقابة إلى أن البدل ورد إليها من المجلس الأعلى للإعلام وتم خصمه بأثر رجعي من مارس وحتى يونيو، وهو إجراء اعتبرته غير قانوني وغير متوافق مع القواعد المعمول بها.

الجهود القانونية والإدارية

• أكدت النقابة أن الخصم تم دون إخطار رسمي أو مبررات قانونية واضحة، مع العلم أن الشكوى الرئيسية جاءت من مالك الجريدة، وهو رجل أعمال صدرت بحقه أحكام قضائية متعددة.
• أشارت النقابة إلى أن الحكم القضائي الخاص ببدل التدريب والتكنولوجيا أظهرت حق الصحفيين المكرسين في الحصول على هذا البدل، وفقًا لقرارات قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
• نوهت إلى أن القضاء الإداري أكد أن البدل حق أصيل لأعضاء النقابة، وأن القانون واللوائح تؤكد التزام الدولة بتوفير هذا الحق لجميع الصحفيين، بغض النظر عن مكان العمل.

مخالفات وتجاوزات في الإجراءات

• تم خصم الأموال بأثر رجعي، وهو عمل يتناقض مع المبادئ القانونية، خاصة أن المبالغ وصلت من وزارة المالية وتُحَوَّل مباشرة إلى حسابات الزملاء عبر النقابة.
• وردت تقارير حول خصم مبالغ من زملاء غير أعضاء بالنقابة، وهو أمر غير قانوني ويخالف اللوائح والقرارات القضائية.
• كما تم استخدام حجج غير مدعمة قانونيًا لخصم البدلات، رغم وجود قرارات قضائية واضحة تضمن حق الصحفيين في صرفه.

توجيهات الرئاسة والإجراءات القانونية

• أكدت النقابة أن التوجيهات الرئاسية تضمنت ضرورة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين، وهي التوجيهات التي يجب أن تتحقق عبر تطبيق القوانين المختصة.
• وأشارت إلى أن اللائحة المعمول بها تمنح الحق لجميع أعضاء النقابة في الحصول على البدل وفقًا للجدول القانوني، وأن أي استثناء من ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون
• تم التذكير بأن كل الإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى للإعلام كانت مخالفة حتى للمبادئ والقواعد السابقة، فيما يخص صرف البدل، الأمر الذي يتطلب مراجعة عاجلة لهذه الإجراءات.

موقف نقابة الصحفيين وحقوق الزملاء

أخيرًا، أكدت نقابة الصحفيين على تمسكها بحقوق الزملاء ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم، مع الحفاظ على الالتزام بقواعد العدالة والشفافية، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة ما تم لضمان حقوق الزملاء، واحترام الأحكام القضائية واللوائح القانونية المعمول بها.