الصحفيون يتخذون إجراءات قانونية ضد أحد الكيانات الوهمية.. والسكرتير العام: لا صلة للمهنة بذلك
تقدمت نقابة الصحفيين اليوم ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد كيان يطلق على نفسه اسم “النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام”، وذلك على خلفية ممارسات رصدت النقابة أنها تمس مهنة الصحافة واختصاصاتها القانونية.
نقابة واحدة لتنظيم مهنة الصحافة
أوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن النقابة هي الجهة الوحيدة المعنية بمهنة الصحافة على مستوى جمهورية مصر العربية، والمختصة بشؤون المهنة، والتي أُنشئت بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. وأشارت المادة الأولى من القانون إلى أن تنشأ نقابة الصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة وتكون لها الشخصية المعنوية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.
الكيان يخالف أحكام الدستور
- المادة 76 تكفل حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
- المادة 77 تنظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها، وتؤكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
- تؤكد المادة 77 استقلال النقابات المهنية، وتحدد طريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم المهني وفق مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
وأوضحت النقابة أن الكيان محل البلاغ لا يمت بصلة إلى مهنة الصحافة أو الإعلام، بل يقوم بتغيير المهنة المثبتة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى “محرر صحفي” و”محرر إعلامي”، كما أعلن مؤخرًا عن إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية، وهو ما اعتبرته النقابة ممارسات تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق منها.
مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية
- يأتي البلاغان في إطار الدور القانوني والدستورى للنقابة في حماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها والدفاع عن حقوق الصحفيين ومؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية.
- تطالب النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على الكيان، والتحقق من المخالفات المنسوبة إليه، واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها.
