الصحة: إغلاق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في ثلاث محافظات

في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين وتطبيق المعايير القانونية في القطاع الطبي، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق ثلاث منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.
إجراءات جديدة ضد منشآت طبية خاصة غير مرخصة
تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت ورد بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
في محافظة القاهرة
- إغلاق وتشميع مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل الكائن بمنطقة صقر قريش بالمعادي لعدم وجود ترخيص له.
- ضبط وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز فصل دم (سنتريفيوج)، مع حفظ جميع المضبوطات في ظروف تخزين غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري.
في محافظة الإسكندرية
- إغلاق وتشميع عيادة باسم “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار، بعد التأكد من عملها دون ترخيص.
- ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل المنشأة وتحريزها بواسطة هيئة الدواء المصرية.
في محافظة البحيرة
- إغلاق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص في مدينة كفر الدوار، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، وتقوم بوصف وصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، مما يشكل خطراً جسيمًا على صحة المواطنين.
- تحرير محضر انتحال صفة طبيب وتحريز جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.
تصريحات رسمية وتأكيدات الوزارة
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عمليات الإغلاق والتشميع وتحريز الأدوية تمت بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، مشيراً إلى تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية، والتأكد من هوية الطبيب المعالج وترخيصه لمزاولة المهنة قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة وأمان المواطنين.




