الشيوخ يوافقون مبدئياً على تعديل قانون حماية المنافسة

شهد مجلس الشيوخ خطوة مهمة في تعزيز حماية المنافسة والشفافية الاقتصادية في البلاد.

تطورات مجلس الشيوخ في إطار حماية المنافسة

موافقة مبدئية على مشروع القانون

• وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

تفاصيل الاجتماع وموقف الحاضرين

• جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة.
• أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

المحاور الرئيسية للمشروع

• التنسيق الفعّال وفقًا للمشروع بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
• تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
• تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.