الشيوخ يرفضون مقترح ربط الترقية بالأداء لموظفي حماية المنافسة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استكمال مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مناقشات تفصيلية حول بنود القانون وتحديد مسار التنفيذ والضبط في الجهاز الرقابي.

أبرز محاور الجلسة وتطورات مشروع القانون

المادة 57 (أصلها 48) كما وردت في مشروع القانون

• وافق المجلس على المادة 57 (أصلها 48) كما وردت في مشروع القانون، وبدأت المناقشة في جلسة اليوم من المادة 49.

المادة 58 (أصلها 49) وتعديل ناجي الشهابي

• تضمن مقترح التعديل الذي قدمه النائب ناجي الشهابي المطالبة بأن تكون الترقية داخل الجهاز مرتبطة بمعيار الكفاءة كشرط أساسي لاستحقاق الترقية، استناداً إلى تقييم الأداء خلال آخر سنتين.
• عقب مناقشة المقترح، تمسك مقرر اللجنة بنص المادة كما جاء من اللجنة، مؤكدًا كفايته لتحقيق الانضباط الوظيفي.
• انتهى المجلس برفض التعديل والإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

الفلسفة التشريعية للقانون واستنادها إلى الدستور

• استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى الدستور المصري (المواد 215، 216، 217)، التي أرست استقلال الهيئات الرقابية فنيًا وماليًا وإداريًا لضمان حيادها ونزاهتها.
• أوضح أبو هشيمة أن القانون يهدف إلى إرساء الحياد التنافسي عبر إنشاء “اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة”؛ لضمان تكافؤ الفرص بين كل الكيانات الاقتصادية.