سياسة
الشيوخ يحيلون دراسة قانون الشركات إلى الرئيس السيسي مع اقتراحات تعديل 7 مواد
شهدت الجلسة العامة اليوم إقراراً بإحالة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى رئيس الجمهورية لدراسة أثر تشريعي يخص قانون الشركات، مع التوجيه إلى معالجة الإشكاليات العملية والتشريعية المطروحة وتحديث منظومة الحوكمة والإفصاح في بيئة الأعمال.
تقييم الأثر التشريعي لقانون الشركات وآفاقه المستقبلية
ملامح التقرير وأهم الاتجاهات
- يعتبر قانون الشركات إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الاقتصادية في مصر، بوصفه الإطار التنظيمي لتأسيس الشركات وإدارتها ورقابتها وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
- مرور أكثر من أربعة عقود على صدور القانون كشف عن تحديات عملية وتشريعية تستدعي إعادة النظر في بعض مواده بما يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة.
- رصدت الدراسة عدداً من الإشكاليات المرتبطة ببعض المواد، منها طول مدة التحقق من الحصص العينية عند التأسيس، ونقص وضوح معايير المراجعة المالية، وقيود تداول الأسهم والحصص، ومحدودية قواعد الإفصاح، وتفاوت العقوبات المالية المقررة منذ 1981.
- التقرير تناول أيضاً الحاجة إلى تعزيز قواعد الحوكمة، وتوسيع نطاق الإفصاح المالي، وتحديث منظومة الرقابة، ودعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وإنشاء سجل لمراقبي الحسابات بالشركات الكبرى.
أهداف الدراسة ومخرجاتها
- تحسين مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة وشفافية الشركات.
- تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع جودة التقارير والقوائم المالية.
- دعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التوازن بين تيسير التأسيس وحماية حقوق المساهمين والدائنين وأصحاب المصالح.
اقتراحات التعديل وأثرها المقترح
- اقتراح تعديل 7 مواد واستحداث مادتين في قانون الشركات.
- رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20% وزياة مدة الاحتفاظ بها، مع السماح بتوزيعها على المساهمين لإعادة هيكلة الاستثمارات.
- تحسين بيئة الاستثمار والشفافية من خلال تمكين مزيد من المرونة في تداول الأسهم والحصص، خصوصاً قبل مرور سنتين من تأسيس الشركة.
تعزيز الحوكمة وتوسيع الإفصاح
- تقوية دور الجمعية العمومية، ومنع مجلس الإدارة من تعطيل انعقادها، مع السماح بالاستمرار في الجمعية حتى في حال نقص عدد أعضاء المجلس بشرط توافر النصاب.
- إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
خلفية ومبررات التعديل
- يصدر قانون 159 لسنة 1981 منذ أكثر من أربعة عقود في واقع اقتصادي مختلف عن الراهن الذي يشهد تحولاً رقمياً وتطوراً في أدوات التمويل.
- تستدعي إعادة النظر بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي لمواجهة التحديات التطبيقية وتقادم النصوص وضعف الحوكمة وعدم مواكبة آليات جذب الاستثمار.
يهدف هذا المسار إلى توفير بيئة تشريعية أكثر كفاءة وشفافية، تدعم الاستثمار وتعزز الثقة في السوق وتُعزّز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
