الشراء الموحد يقر تسويات جديدة لإنهاء أزمة مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات

في إطار تعزيز استقرار سلاسل الإمداد ورفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، عقدت هيئة الشراء الموحد وإدارة التكنولوجيا الطبية لقاءً موسعًا جمع مسؤولي 70 جهة موزّعة بين شركات أدوية ومستلزمات وأجهزة ومختبرات محلية وعالمية عاملة مع الهيئة. جاء هذا اللقاء لاستعراض آخر تطورات ملف المستحقات المتأخرة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2025 واستعراض الاستراتيجية المقرّرة للتعامل معه في الفترة المقبلة، بما يعزز استقرار السوق ويدعم الإمداد الطبي للمواطنين.

ملخص اللقاء وتوجهات الهيئة في ملف المديونيات

أبرز ما جرى خلال اللقاء

• التأكيد على مشاركة نحو 70 جهة من الموردين في لقاء يهدف إلى الوقوف على آخر التطورات في ملف المستحقات المتأخرة وتحديد آليات المعالجة خلال الفترة القادمة.
• استعراض استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار سلاسل الإمداد الدوائية في مصر.
• استماع الهيئة إلى استفسارات ممثلي الشركات حول مديونية العام المالي الماضي وسبل السداد وخطة العمل للعام المالي الحالي، إضافة إلى مناقشة المنظومة الإلكترونية الجديدة.
• توجيه من رئيس الهيئة بشكر الموردين على دورهم الحيوي في استقرار السوق وقراءة التحديات المالية التي واجهوها خلال الفترة الماضية.
• رسالة طمأنة تؤكد الالتزام بتسوية المديونيات وضمان انتظام السداد خلال العام المالي الجديد، وتأكيد استمرارية التعاون مع القطاع الخاص.
• التأكيد على خلق بيئة عمل مستقرة وشفافة تعزز الثقة المتبادلة وتضع مصالح الصناعة الدوائية في مقدمة الأولويات.

التسويات والتوقيتات المالية

• التسوية شملت فرزًا بين نوعين من الإمدادات: الأدوية والمستلزمات «المجانية» التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة، و«الاقتصادية» التي توفرها جهات مثل هيئات التأمين الصحي وغيرها.
• سيتم سداد 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات المجانية فور مطابقة المطابقة، وقد تم صرف هذه المستحقات بالفعل من قبل عدد من الشركات خلال الأسبوع الجاري.
• النسبة المتبقية من المستحقات المجانية ستُسدد عبر اعتماد مستندي معزز غير قابل للإلغاء يمتد لثلاث سنوات.
• سيتم سداد كامل مستحقات الأدوية والمستلزمات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، على أن يتم في مطلع أكتوبر إرسال جدول شهري يوضح المستحقات المتوقعة لكل شركة حتى الانتهاء من كامل المديونيات قبل 30 يونيو 2026.
• وعد بأن العام المالي الجديد 2025/2026 لن يشهد أي تأخر في السداد، مع تغطية الميزانية لجميع الاحتياجات المتوقعة من الأدوية والمستلزمات وتجنب تراكم المستحقات.

المنظومة الإلكترونية الجديدة وآليات العمل

• سيطبق نظام إلكتروني موحد ومرئي يتيح الوصول إلى كافة الأطراف المعنية بما فيها الهيئات الصحية والموردون والهيئة الموحدة ووزارة الصحة والمالية، بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وسرعة التنفيذ.
• ينص النظام الجديد على الدفع المباشر للجهات الصحية للموردين خلال العام المالي الحالي، مع وجود دور رقابي للهيئة في جميع مراحل العمل من الكميات المطلوبة وجودة المنتج وحتى الانتهاء من السداد.
• تم التأكيد على أن النظام يهدف إلى حماية الاستدامة وتقليل الشائعات التي تدور حول تقليل دور الهيئة، مع وضع ميثاق واضح للشفافية والالتزام.

رسالة الهيئة وتأكيدات المستقبل

• الهدف الأساسي للهيئة يتمثل في دعم وتنمية وحماية الصناعة الدوائية والسوق المصري لضمان استدامة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون انقطاع.
• ما تم التوصل إليه من تسويات وخطط للسداد يشكل رسالة طمأنة للموردين والمستثمرين بأن الدولة ملتزمة ببيئة عمل مستقرة ومُستدامة.
• التزام الحكومة والهيئة بتعزيز الشفافية والرقابة وتيسير سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات للمواطنين.