السيسي يوافق نهائيًا على الإيجار القديم.. وتحديد القيمة الجديدة للأجرة في الشهر القادم- فيديو
تفاصيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعام 2025
في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحديث التشريعات المتعلقة بأماكن السكن والتأجير، أصدر رئيس الجمهورية قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف، بالإضافة إلى آليات تسوية الخلافات وتسيير السوق العقارية بشكل عادل وشفاف.
مقدمة عن القانون
أُقر القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد موافقة مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية، بهدف تحسين تنظيم سوق الإيجارات وتحديث القواعد بما يتوافق مع متطلبات السوق الحالية، ويشمل القانون نصوصًا محددة حول مدة العقود، وتحديد القيمة الإيجارية، وآليات التخصيص، والإجراءات القانونية في حالات الإخلاء وغيرها.
نصوص رئيسية في القانون
- تحديد نطاق التطبيق: يسري على الأماكن المخصصة للسكن والأماكن غير السكنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
- مدة العقود: تنتهي عقود الإيجار للسكن بعد سبع سنوات، ولغير السكني بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على انتهاء سابق.
- تشكيل لجان حصر: يُنشأ بقرار من المحافظ لجان لتقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفق معايير جغرافية وبنائية وخدمية ومالية، على أن تكتمل الأعمال خلال ثلاثة أشهر.
- زيادة القيمة الإيجارية: يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على المنطقة وتصنيفها، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%، وتضبط وفقًا للجدول الذي يُصدره مجلس الوزراء.
- آليات الإخلاء: يُحق للمالك طلب إخلاء المكان بعد انتهاء المدة أو في حال ترك المكان مغلقًا مدة تزيد عن سنة، كما يحق للمستأجر تقديم دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه.
- حقوق المستأجرين: لكل مستأجر الحق في التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة قبل انتهاء مدة عقده وذلك وفق شروط محددة، وبترتيب أولويات يتفق عليها.
- إلغاء التشريعات القديمة: تُلغى القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- نشر وتفعيل القانون: يسري القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ويتم تنفيذه وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها.
ختام
يمثل هذا القانون خطوة مهمة في تنظيم السوق العقارية وتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة والشفافية، بما يدعم استقرار السوق وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
