سياسة
السيسي يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانونية جديدة بشأن إخلاء الأماكن غير المؤجرة والمستأجرة
صدرت مؤخراً تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم عمليات إخلاء الأماكن غير المؤجرة والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، بهدف تعزيز حقوق الملاك وتنظيم عملية الإخلاء بشكل قانوني واضح.
تفاصيل التعديلات القانونية
- تمت المصادقة على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقاً، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها.
- أضيفت مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) تتعلق بتحديد الالتزامات الخاصة بالمستأجر وخلفه في إخلاء المكان المؤجر.
التزامات المستأجر وخلفه
- يلتزم المستأجر أو خلفه، سواء كان العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر في نهاية مدة الإيجار المحددة في العقد.
- وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة العقار المختصة بطرده فوراً، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
- يجوز للمستأجر أو خلفه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يعوق ذلك طلب الإخلاء العاجل.
إجراءات نشر القانون وتنفيذه
- ينص القانون على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
- يُختتم القانون بخاتم الدولة ويوضع موضع التنفيذ كقانون معمول به.
بهذا التعديل، يسعى التشريع إلى تنظيم عملية الإخلاء بشكل يضمن حقوق الملاك ويحدد مسؤولية المستأجرين بشكل واضح، مع ضمان إجراءات قانونية منظمة وسريعة.
