السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويشمل سيارات سيتروين وجيب شروكي

مراجعة حديثة حول التطور الصناعي والتعاون الوطني

تواصل مصر تعزيز مكانتها في القطاع الصناعي من خلال مشاريع وتطويرات استراتيجية تدعم التصنيع المحلي وتقنيات التحديث، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الوطنية.

الاجتماع الرسمي ومتابعة المشاريع الصناعية

• حصلت متابعة دقيقة للموقف التنفيذي لأبرز المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، في مجالات الصناعات المدنية والدفاعية.
• أكدت الهيئة على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مع الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية.

محاور التطوير الرئيسية في الهيئة

• تحديث خطوط الانتاج وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية.
• تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطورات التقنية، لضمان الجودة والكفاءة.
• دعم البحوث الفنية بالتعاون مع الجهات البحثية الوطنية.
• تعميق التصنيع العسكري وتلبية متطلبات القوات المسلحة مع دعم التصدير.
• ادخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي، ضمن استراتيجية دعم السوق وتوسيع الصادرات الوطنية.

مشاريع وقطاعات الإنتاج

• الصناعات المدنية تشمل وسائل النقل، الإلكترونيات، أبراج الاتصالات والكهرباء، وتصنيع مضخات المياه، محطات المياه والصرف الصحي، وأنابيب المياه والغاز، والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الصناعات الخشبية والطبية.
• بدء إنتاج سيارات جديدة بالشراكة مع شركات عالمية، مع خطة لزيادة الإنتاج السنوي واستهداف السوق المحلي والأسوق الخارجية.
• توسيع خطوط إنتاج الأجهزة الإلكترونية مثل اللابتوبات والتابلت والهاتف المحمول، بالإضافة إلى أجهزة العدادات والراوتر.

الجهود في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية

• إنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما في ذلك مشروع محطة شمسية في دولة أوغندا ضمن المبادرة المصرية لدول حوض النيل.
• مشاريع مدنية جديدة لتعزيز أدوات التسويق الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات إلكترونية ذكية، تواكب التحول الرقمي.
• جهود تدريب وتأهيل الكوادر من خلال مراكز ومعاهد متخصصة، منها المعهد العربي للتكنولوجيا وأكاديمية التدريب الفني، بالإضافة إلى أكاديمية حلوان للتعليم الفني وأكاديمية اللحام.

رؤية مستقبلية ودعوات للاستمرارية

تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لزيادة الإنتاج، تقليل التكاليف، وتعزيز التصنيع المحلي مع الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة وسلاسل توريد وطنية قوية، بهدف تقليل الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع تشجيع التعاون بين كافة القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية وتنمية الصناعة الوطنية بشكل دائم.