السجينى: قانون الإيجار القديم سيحمي مالك والمستأجر من الأضرار

تطورات مهمة في قانون الإيجار القديم وتداعياته على المجتمع

قدم مجلس النواب مناقشات هامة حول تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تناولت الجلسة العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف الحيوي، وهو ما يعكس حرص السلطة التشريعية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يراعي مصلحة المجتمع.

تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية

• وصف النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الجلسة بأنها كانت تاريخية، لأنها تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، وهو خطوة تعد من أبرز مظاهر العدالة وممارسة الديمقراطية بشكل راقٍ.
• أكد أن مناقشة القانون جاءت استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الأجرة القديمة، وأن النقاش كان من منطلق الضمير والواجب الوطني.

رسائل هامة للملاك والمستأجرين

• وجه النائب رسالة واضحة للملاك والمستأجرين، مفادها أن الإفراط في المطالب وتحقيق المكتسبات بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على العلاقة بين الطرفين.
• أشار إلى أن المادة الخاصة بتوفير البدائل من قبل الحكومة، تعتبر خطوة حاسمة في حل إشكالية الإيجار القديم بشكل فعال ومستدام.

رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية

• أكد أن دولة 30 يونيو، بقيادة القيادة السياسية، لن تسمح بضرر لأي طرف من الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، خلال تعديل القانون.
• وأشار إلى أن بناء مدن جديدة ومشروعات إسكانية ضخمة يهدف لتعزيز الاستقرار وتوفير مسكن مناسب للجميع، دون أن يترك أحداً يعاني من قلة السكن.
• شدد على ضرورة عدم تعريض المستأجر الأصلي لضغوط نفسية أو معنوية، مع احترام حكم المحكمة الدستورية، وإبداء بعض الأفكار الخاصة بطرق معالجة الملف بشكل عادل ومتوازن.