السبكي: حوافز واسعة لاستقطاب الاستثمار في القطاع الصحي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الرعاية الصحية، تعمل الدولة على حزمة حوافز ومبادرات تدعم التصنيع المحلي وتسهّل مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الحيوية الصحية.

دور المؤسسات الحكومية في تعزيز الاستثمار بالرعاية الصحية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الدولة توفر حوافز متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف تشجيع التصنيع المحلي والمساهمة في الصناعات الحيوية المرتبطة بالرعاية الصحية.

أبرز محاور الاستراتيجية والإطار التنظيمي

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للفترة 2020–2032، التي تفتح فرص استثمار مباشر في إنشاء وتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية والصيدليات والمعامل، بما يتوافق مع حجم الطلب المتوقع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
• التأكيد على إطار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، والذي هدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في القطاعات الحيوية ووضع آليات واضحة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
• الإشادة بالوثائق والسياسات الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أكدت أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية وتحديد قواعد واضحة للاستثمار في القطاع الصحي.
• استقطاب عدد من المحاور الأساسية الواردة في هذه الوثائق لتكون بمثابة “دستور عمل” ينظم علاقة الدولة بالمستثمرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويشمل الخدمات الطبية المباشرة وصناعات الدواء والمستلزمات الطبية والاستثمار في منشآت صحية متكاملة.

آفاق وتطلعات

• فتح فرص استثمار جديدة وتطوير بنية تحتية صحية متقدمة تخدم منظومة الصحة الوطنية.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.