“الري” تطلق خطة وطنية لحماية السواحل من آثار التغير المناخي

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن افتتاح ورشة عمل لعرض مخرجات مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، وإطلاق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي وجّهت إطارًا وطنيًا يوجه قرارات التنمية والاستثمار على سواحل مصر لعقود مقبلة.

خرائط المخاطر وتوجيه الاستثمار على سواحل مصر

حضور وممثلون رئيسيون

• حضور تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير برامج تغير المناخ بالبرنامج، والمهندس محمد غطاس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي و دلتا النيل، إلى جانب ممثلين عن مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات الساحلية.

أهمية الخرائط المتكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر

• تمتلك الدولة أول خرائط متكاملة تغطي الساحل الشمالي بالكامل، أُعدت وفق أحدث النماذج العلمية، وتتيح توجيه قرارات الحماية والتنمية والاستثمار بناءً على البيانات العلمية.
• أظهرت الخرائط أن الساحل منظومة مترابطة، وأن أي تدخل في منطقة ساحلية قد يؤثر في مناطق تبعد كيلومترات، مما يستلزم تصميم جميع المشروعات وفق خرائط المخاطر ودمج اعتبارات التكيف منذ مرحلة التخطيط.

الإطار المؤسسي وأثره على التخطيط والتنفيذ

• أشار وزير الري إلى أن الخطة ليست مجرد إطار لوزارة الموارد المائية والري، بل إطار عمل وطني يشمل مختلف أجهزة الدولة.
• يحقق نجاح إدارة المناطق الساحلية تكامل أدوار الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الاستثمار والإسكان والنقل والسياحة والبيئة والزراعة والصناعة والتنمية المحلية، إضافة إلى المحافظات الساحلية، من خلال تبادل البيانات واتخاذ قرارات مشتركة تتعلق بالتخطيط العمراني واختيار مواقع التنمية ونظم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ.

مدلولات الاستثمارات وحماية السواحل

• أثبتت النماذج الرياضية نجاح مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الهيئة العامة لحماية الشواطئ في حماية آلاف الأفدنة من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر.
• تشير التوجيهات إلى أن الاستثمار in حماية الشواطئ يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الأرواح والأصول والاستثمارات ومستقبل دلتا النيل.
• تُطرح تحديات إضافية تتمثل في تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية وتأثيره على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت، وهو ما يستدعي التخطيط المبكر لحماية ما سيُنشأ في العقود القادمة.

دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يمثل محطة مهمة لدعم التنمية المستدامة وتحسين حياة السكان على امتداد الساحل الشمالي، مع استمرار التزام البرنامج بدعم الحكومة المصرية وتنفيذ الخطة وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية والنظم البيئية على التكيف مع آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.